انهيار الدولة وتفتيت المجتمع
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الحادي عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان “انهيار الدولة وتفتيت المجتمع” ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021. وفي مقدمتها، مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً، و104 ضحايا بسبب التعذيب، و2218 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافة إلى قرابة 86 ألف مشرد قسرياً.
وفقاً للتقرير -الذي جاء في 120 صفحة- فإن هناك تراجعاً في حجم بعض الانتهاكات من حيث العدد، لكن الشعب السوري في جميع المناطق ما زال يتعرض لانتهاكات تعتبر في كثير منها الأسوأ في العالم، كما أن أثر الانتهاكات لا يقاس مجرداً في هذا العام بمعزل عن تراكم فظيع لعشر سنوات ماضية استمرت فيها عمليات ارتكاب الانتهاكات، وأضاف أن الدولة السورية أصبحت مسرحاً لتبادل النزاعات الدولية، ولتجريب الأسلحة، ولتأسيس وتجنيد الميليشيات والمرتزقة، وتفككت رقعتها الجغرافية إلى خمسة مناطق لقوى مسيطرة، وهي عبارة عن دويلات متصارعة فيما بينها، دون احترام لقانون الحرب، كما أنها، وفي الوقت نفسه لا تحترم حقوق ساكنيها؛ مما دفع الغالبية من الشعب السوري نحو التشريد وطلب اللجوء، وتسبَّب القمع والفساد وتشريد 13 مليون مواطن سوري وتدمير آلاف المنشآت الحيوية، وملايين المباني، في انهيار اقتصادي شامل، وفقدَ السوريون بشكل عام القدرة على المبادرة، وأصبحوا في حالة من انعدام الوزن، ولم يعد بالإمكان سوى إبداء بعض ردات الفعل.
ورأى التقرير أن المتسبب الأساسي في كل ما وصلت إليه البلاد والشعب من هذا الانهيار الشامل هو النظام السوري، الذي رفض مطالب شعبية محقة في انتخابات ديمقراطية تنهي حكم الأقلية العائلية الحاكمة، وتغول الأجهزة الأمنية، وقابل تلك المطالب الحقوقية الجوهرية بالحديد والنار مستنداً إلى ولاء الأجهزة الأمنية المطلق، وإلى حلفاء دكتاتوريين، وكذلك إلى خدمات وظيفية قدمها لمختلف دول العالم على حساب كرامة وحرية سوريا، وبناءً على كل ذلك، مارس أفظع أنواع الانتهاكات بشكل غير محدود، وصل الكثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أثبتت ذلك قبل أيام محكمة كوبلنز في الحكم الصادر عنها.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد كان حديث بعض الدول عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري من أشدِّ الأمور استهجاناً في عام 2021، وكان الأسوأ من ذلك عدم اعتراض الدول الديمقراطية على هذا الطرح البشع، الذي لا يقيم أي اعتبار للملايين من الشعب السوري الذين هم ضحايا قتل، تعذيب، تشريد، من قبل النظام السوري، والذي لم يغير شيئاً من سلوكه المتوحش تجاه شعبه، كما أنه ما زال يرفض تماماً أي حلٍّ سياسي على أسس ديمقراطية تراعي مبادئ حقوق الإنسان. كما أن بقية أطراف النزاع ما تزال منخرطة في ارتكاب انتهاكات متعددة وما زال الجميع يعتاش على أنقاض الدولة السورية المنهارة”.
قدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2020. كما أوردَ أحداثاً مفصلية سياسية وحقوقية وعسكرية حدثت في عام 2021 ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات، وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري. كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2021 قرابة 73 تقريراً ونشرت قرابة 1056 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 156 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2021، فقد تم توثيق مقتل 1271 مدنياً بينهم 299 طفلاً و134 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفلاً، و32 سيدة، وارتكب 5 مجازر. فيما قتلت القوات الروسية 65 بينهم 32 طفلاً، و7 سيدة، وارتكبت 4 مجازر. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 بينهم 5 طفلاً. وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و75 بينهم 11 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما وثق مقتل 2 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل التقرير مقتل 820 مدنياً بينهم 178 طفلاً، و91 سيدة على يد جهات أخرى.
بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2021 قرابة 2218 حالة بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1032 بينهم 19 طفلاً، و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و121 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً. و420 بينهم 6 طفلاً، و47 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و645 بينهم 59 طفلاً، و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2021، يتوزعون على النحو التالي: 78 على يد قوات النظام السوري، و15 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و5 جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و4 هيئة تحرير الشام، و2 على يد جهات أخرى.
وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 7، بينهم 1 على يد قوات النظام السوري، و6 على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 113 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2021، من بينها 52 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن كلاً من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية 11 حادثة، وسجّل التقرير 34 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.
وثَّق التقرير في عام 2021 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفَّذته القوات الروسية في محافظة حلب.
وقال بأن قرابة 86 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2021، نتيجة عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي على شمال سوريا وجنوبها.
أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وقال إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…