أرميناك توكماجيان، خضر خضّور – مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط
تُقسَم الحدود التركية-السورية إلى مناطق سيطرة منفصلة تدعم مشاريع سياسية متناقضة. فهي خاضعة لقوات سورية الديمقراطية في شمال شرق سورية، ولهيئة تحرير الشام في إدلب، ولتركيا في كانتونات عدة. لكن هذه المناطق الحدودية تشكّل نوعًا من إيكوسيستم سياسي-أمني واحد مرتبط بجنوب تركيا وبالمناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام. تبعًا لذلك، وحده اتفاق سلام يعتبر المناطق الحدودية كلًّا لا يتجزأ ويرسّم مناطق النفوذ التابعة للقوى الكبرى يمكن أن يؤدّي إلى تسوية مستقرة في المدى الطويل.
نقاط أساسية:
عزّزت الحرب في سورية النشاط الاقتصادي في المناطق الواقعة على طول الحدود السورية-التركية، إذ فُتحت معابر حدودية جديدة مع تركيا، وكذلك معابر داخلية تربط بين مناطق خاضعة لسيطرة أفرقاء مختلفين.
تشهد المناطق الحدودية انتشارًا عسكريًا وأمنيًا واسعًا، حيث يتداخل عشرات آلاف المقاتلين مع ملايين المدنيين. ولم تحقق الجهود التي بذلتها تركيا لتحقيق استقرار الاقتصاد من خلال تحفيز الصناعة في المناطق التي تمارس فيها نفوذها، سوى نجاح ضئيل، ولا تزال المناطق الحدودية تعتمد على التجارة.
تبدّلَ موقع النزاعات المسلّحة في سورية وبات يمتدّ على شكل قوس من غرب البلاد إلى شرقها على طول الحدود التركية-السورية بأكملها. ومن الأسباب الرئيسة للنزاع موقف أنقرة التي تعتبر أن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في نظرها القوة التي تقف خلف قوات سورية الديمقراطية، يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي التركي.
طبعت الحدود بين سورية وتركيا العلاقات الثنائية منذ بداية القرن العشرين. كان الاستثناء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حين تراجعت أهمية الحدود. وفي إثر اندلاع النزاع السوري في العام 2011، أصبحت الحدود مجددًا العامل الحاسم في العلاقات السورية-التركية.
رسمت الحرب معالم منظومة اجتماعية واقتصادية جديدة في شمال سورية. فقد ظهر عدد من المشاريع السياسية ومناطق النفوذ التي وقعت أحيانًا فريسة صفقات سياسية بين القوى الأكبر.
أعادت الحرب هندسة المجتمع السوري. فعلى امتداد الحدود الكاملة مع تركيا، يعيش النازحون من مختلف أنحاء سورية إلى جانب السكان المحليين في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وقد شكّل العامل الديموغرافي والنزوح في هذه المناطق مصدرَين أساسيَّين للخلافات، ومن شأن أي نشاط عسكري أن يحمل في طياته خطر حدوث مزيد من التغييرات الموجعة من هذا القبيل.
الوضع القائم الحالي في شمال سورية غير قابل للاستمرار في المدى الطويل. ثمة أجندات متضاربة، ولن تتبلور تسوية راسخة إلا في حال التوصل إلى تسوية شاملة تعتبر المنطقة الحدودية كلًّا غير قابل للتجزئة وتحدّد مناطق النفوذ التابعة للقوى الكبرى.
للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى زيارة الرابط.