العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية

هيومن رايتس ووتش
على مدار السنوات الست الماضية، حصدت الأزمة السورية أرواح ما يُقدر بـ 475 ألف نسمة، حتى يوليو/تموز 2017، بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”. ارتكبت جميع أطراف النزاع جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب.

وثقت مجموعات عديدة انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي في سوريا. في أواخر 2016، شكّلت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا آلية مُكلفة بتحليل وجمع أدلة على الجرائم الخطيرة المُرتكبة في سوريا والمناسبة للاستخدام في أية إجراءات قضائية في المستقبل أمام أية محكمة قد تكون لها ولاية النظر في تلك الجرائم.

لكن في الأغلب، لم تساعد المعلومات والمواد الكثيرة المتوفرة في إحراز تقدم في الجهود الدولية نحو تحقيق العدالة على الجرائم الدولية الماضية والجارية الخطيرة في سوريا. سوريا ليست دولة طرف في “المحكمة الجنائية الدولية”، لذا، إذا لم تقبل سوريا ولاية المحكمة طوعا ستضطر المدعية العامة في هذه المحكمة إلى إحالة الوضع في سوريا إليها من قِبل مجلس الأمن، حتى تفتح تحقيقا هناك. لكن في 2014، استخدمت روسيا والصين حق الفيتو اعتراضا على قرار لمجلس الأمن كان من شأنه منح المدعية هذه الولاية. لم تخطُ السلطات السورية أو أي من أطراف النزاع أية خطوات على طريق ضمان المحاسبة الحقيقية، في سوريا أو بالخارج، ما أسهم في وقوع مزيد من الفظائع.

ضمن هذا السياق، قد تمثل جهود مختلف السلطات في أوروبا نحو التحقيق – والملاحقة القضائية إذا أمكن على الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا – قدرا محدودا من العدالة، في ظل تعطّل مسارات العدالة الأخرى.

يسمح مبدأ “الولاية العالمية” لهيئات الادعاء الوطنية بملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى إذا كانوا ارتكبوها في أماكن أخرى، وحتى إن لم يكن المتهم أو الضحايا من مواطني الدولة.

أهمية مثل هذه الملاحقات القضائية آخذة في الازدياد ضمن الجهود الدولية لمحاسبة الجناة المسؤولين عن ارتكاب فظائع، وهي تحقق العدالة للضحايا الذين ليست أمامهم أبواب أخرى يطرقونها، تردع وقوع الجرائم في المستقبل، وتساعد في ضمان عدم تحوّل الدول إلى ملاذ آمن لمنتهكي حقوق الإنسان.

يقدم هذا التقرير الجهود الجارية في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأفراد المتورطين في مثل هذه الجرائم في سوريا وملاحقتهم قضائيا.

للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى زيارة الرابط.