هيومن رايتش ووتش
بحسب ما تشير بقوة جميع الأدلة المتاحة، يوم 4 أبريل/نيسان 2017، هاجمت طائرة حربية تابعة للحكومة السورية خان شيخون، بلدة في شمال غرب محافظة إدلب، بمادة كيميائية تؤثر في الأعصاب، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل، 30 منهم أطفال. عدد القتلى يجعل هذا الهجوم الكيميائي على الأرجح الأكثر دموية منذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل المئات في الغوطة قرب دمشق في أغسطس/آب 2013.
أثار هجوم خان شيخون غضبا دوليا، لكن هذا الهجوم لم يكن الوحيد الذي شنته الحكومة السورية مؤخرا. تظهر 3 تطورات منذ أواخر 2016 أن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية أصبح واسعا ومنهجيا:
يبدو أن الطائرات الحربية الحكومية أسقطت قنابل فيها مواد تؤثر في الأعصاب في 4 مناسبات على الأقل منذ 12 ديسمبر/كانون الأول، بما في ذلك خان شيخون؛
أصبح استخدام الحكومة للذخائر المليئة بالكلور الملقاة من المروحيات أكثر انتظاما؛
بدأت القوات البرية الحكومية أو الموالية للحكومة باستخدام الذخائر المرتجلة التي تطلق من الأرض وتحتوي على الكلور.
في بعض الهجمات على الأقل، يبدو أن القصد هو إلحاق معاناة شديدة بالسكان المدنيين، وهو ما يشكل جرائم ضد الإنسانية.
بعد الهجمات الكيميائية على الغوطة، طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية بتدمير مخزوناتها وأسلحتها الكيميائية وقدرتها على إنتاج هذه الأسلحة. استجابة لذلك، انضمّت سوريا إلى “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” في سبتمبر/أيلول 2013. أعلنت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” في يونيو/حزيران 2014 أنها شحنت الأسلحة الكيميائية المصرح عنها في سوريا خارج البلاد لتدميرها، رغم استمرار المنظمة في محاولة التحقق من دقة واكتمال تصريح الحكومة السورية.
للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى زيارة الرابط.