هيومن رايتس ووتش
واجه اللاجئون السوريون الذين عادوا من لبنان والأردن بشكل طوعي بين 2017 و2021 انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهادا من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، مثل التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري. أغلب من قابلتهم “هيومن رايتس ووتش” ناضلوا أيضا من أجل البقاء على قيد الحياة والحصول على احتياجاتهم الأساسية في بلد أنهكه النزاع والدمار الواسع.
بعد عشر سنوات من الحرب الأهلية، أصبح السوريون يُشكلون أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث ينتشرون في أكثر من 127 دولة، ويوجد العدد الأكبر منهم في تركيا، بينما يستضيف لبنان والأردن أعلى نسبة لاجئين مقارنة بعدد السكان. استقبل لبنان والأردن اللاجئين في البداية بحدود مفتوحة لتسهيل تدفق أعداد كبيرة منهم، لكن مع تزايد الأعداد، تبنى لبنان مجموعة من الاجراءات القسرية والمسيئة، شملت حظر التجول التمييزي، وعمليات الإخلاء، والاعتقال، وغيرها من القيود القانونية المفروضة على الإقامة، والحصول على عمل، والتعليم. في خضمّ الانهيار الاقتصادي الكارثي في لبنان، الذي تفاقم بسبب جائحة “كورونا”، صار أكثر من 90⁒ من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع، ويعتمدون على الاقتراض والديون المتزايدة للبقاء على قيد الحياة. أما في الأردن، فـ 2⁒ فقط من أسر اللاجئين تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. رغم هذه الأرقام الصارخة، لا تزال نداءات المساعدة الإنسانية تواجه نقصا حادا في التمويل في كل أنحاء المنطقة. في 2020، تمّ توفير 52⁒ فقط من المبلغ الذي طلبته وكالات “الأمم المتحدة” في أهم خمس دول مستضيفة للاجئين، وهي تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر. حصل لبنان على 57⁒ والأردن على 47⁒ فقط من التمويل المطلوب في 2020.
للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى زيارة الرابط.